Menu
يعاني قطاع الطاقة في تونس منذ سنوات من تراجع هيكلي في إنتاج المحروقات، بالتزامن مع زيادة مستمرة في الطلب على الطاقة. وقد أدى ذلك إلى عجز طاقي بلغ 49% سنة 2017، و56% سنة 2020، و47% سنة 2021.
وإذا استمرت الموارد الوطنية والطلب المحلي على الطاقة بنفس النسق الحالي، فمن المتوقع أن يتفاقم هذا العجز أكثر فأكثر.
نسبة الاستقلالية الطاقية بنهاية سبتمبر 2022 بلغت 53% مقارنة بـ 53% في 2021
لمواجهة هذه التحديات، التزمت تونس بسياسة طموحة في الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون، وأعلنت دائمًا عن أهداف طموحة في مجال النجاعة الطاقية والطاقة المتجددة، وهي كالتالي:
• تقليص استهلاك الطاقة الأولية بنسبة 30% بحلول عام 2030
• الوصول إلى حصة من الطاقة المتجددة في الخطة الكهربائية بنسبة 35% في 2030 و 80% في 2050.
• تقليص انبعاثات الكربون في الاقتصاد التونسي بنسبة 45% بحلول عام 2030 مقارنة بسنة 2010.
تستند هذه السياسة إلى أربعة محاور رئيسية:
En savoir plus sur le Fonds National de Maîtrise de l’Energie (FNME : 2005-2013) et le Fonds de transition énergétique (FTE : depuis 2014).
